سرنوشت لایحه کولبری در مجلس ، پیشنهاد یک نماینده و نظرات موافق و مخالف - آقای ابوالفضلی

به گزارش آقای ابوالفضلی، نمایندگان مجلس در جریان آنالیز لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کولبری و کالای ملوانی پیشنهاد حذف محدودیت 5 ساله این قانون را ارائه دادند که به تصویب نمایندگان نرسید.

به گزارش آقای ابوالفضلی، در جریان جلسه علنی امروز دوشنبه 20 شهریور مجلس شورای اسلامی، غلامحسین کرمی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس در هنگام آنالیز ماده یک لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کولبری و کالای ملوانی، پیشنهاد حذف 5 سال از متن ماده یک این لایحه داد.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: اگر محدودیت 5 ساله اجرای این قانون برداشته و دائمی گردد، اولا ایراد اصل 75 قانون اساسی (ایجاد بار مالی برای دولت) پیدا شده و ثانیا باعث کاهش عایدیهای دولت می گردد؛ ضمن اینکه مخالف سیاست های کلی نظام است.

محمد علیپور نماینده مردم ماکو در مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت: فلسفه لایحه ساماندهی کولبری، حمایت از معیست مرزنشینان است و اگر برای آن محدودیت زمانی ایجاد کنیم، از الان این پیغام به مرزنشینان داده می گردد که قرار نیست در آینده اتفاق مثبتی رخ دهد.

در ادامه سید علی ادیانی نماینده دولت نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: با تصویب این پیشنهاد و دائمی شدن قانون، اولا برای دولت بار مالی ایجاد می گردد ثانیا اثر منفی بر عایدی دولت دارد و ثالثا مخالف اصل 75 قانون اساسی است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر تمهیداتی که دولت برای اجرای این قانون در نظر گرفته، برای 5 سال آینده است و حذف این محدودیت زمانی به معنی با مشکل روبه رو شدن دستگاه های اجرایی است.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون مالی مجلس هم در مخالفت با این پیشنهاد گفت: برآورد می گردد سالانه بین 5 تا 7 میلیارد دلار تبادلات غیر رسمی در مرزها انجام می گردد که ادامه این شرایط به صلاح کشور نیست. لذا این شرایط باید در یک بازه 5 ساله اصلاح گردد.

وی در مخالفت با این پیشنهاد اضافه نمود: دولت باید در این 5 سال زیرساخت های ساماندهی معیشت مرزنشینان را فراهم کند و منابع حاصل از اجرای این لایحه به بخش اشتغال جوانان مرزنشین تخصیص می یابد.

در نهایت این پیشنهاد به تصویب نرسید.

در ادامه رسیدگی به ماده یک لایحه ساماندهی تجارت مرزی سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس پیشنهاد داد تا به شناورهای محلی و لنج هایی که مشمول این لایحه می شوند سوخت یارانه ای داده گردد.

در ادامه موسی غضنفری نماینده مردم بم در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: بهره مندی شناورها از سوخت یارانه ای اشتباه است و به هدررفت منابع ملی می انجامد.

محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در مجلس در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: اگر اختصاص سوخت یارانه ای به لنج های باری اشتباه است، چرا اختصاص ارز یارانه ای به واردات برنج انجام و سبب شد برنج روی دست برنج کاران شمال باقی بماند.

سید علی ادیانی نماینده دولت نیز با این پیشنهاد مخالفت کرد و نهایتا این پیشنهاد به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.

ادامه آنالیز این لایحه به جلسات بعدی موکول شد.

متن ماده یک این لایحه به توضیح زیر است:

ماده 1. به منظور رونق اقتصاد منطقه ها مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا به وسیله شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تُن، ملوانی (ته لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبری) به مدت 5 سال از زمان ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 6 این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی، تابع قوانین و مقررات کشور می باشد.