تشکل های بخش خصوصی باید پیگیر رفع خلأ های قانونی و موانع کسب وکار باشند - آقای ابوالفضلی

به گزارش آقای ابوالفضلی، معاون اقتصادی استاندار مازندران با اشاره به فراز و نشیب های فراوان در حوزه کسب وکار هم به واسطه تحریم و شیوع کرونا، ابراز امیدواری کرد: با تجربیات به دست آمده در سالی که گذشت و هم با عزمی که دولت سیزدهم برای رونق کسب وکارها دارد، سال پیش رو، با کمترین دغدغه برای فعالان اقتصادی همراه باشد.

حسن خیریانپور در دهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به یکی از بندهای جلسه درباره صدور پروانه کسب، با عنایت به مفاد قانونی آن، مطرح نمود: واحدهایی که نیاز به جواز تأسیس و پروانه دارند و آنهایی که موضوع صنعت، معدن و تجارت هستند به تبصره یک ماده یک می فرایند ولی واحدهای صنفی به بند 3 می فرایند.

وی شرح داد: شهرداری ها مکلف شدند اگر پفراینده ای در حریم شهری برای کمیسیون ماده صد آمد، فی البداهه رأی نمی آورد و حتماً باید از جهاد کشاورزی استعلام بگیرد؛ چنانچه جهاد کشاورزی به صراحت اعلام کند که آن زمین قابلیت کشاورزی ندارد، به ماده صد جهت رأی قانونی ارجاع می شود لذا تأکید می شود که هیچ پفراینده ساخت وساز در حریم، فی البداهه نباید به ماده صد برود.

خیریانپور مطرح نمود: اگر فرد حقیقی یا حقوقی بخواهد در حریم شهری یا روستایی یک کارخانه، نمایشگاه و هر ساخت وساز دیگری انجام بدهد، و توجهی به ضوابط قانونی نداشته باشد، دیگر چیزی به نام حریم باقی نمی ماند.

وی پیشنهاد دبیرخانه شورا درباره اینکه اتاق اصناف مازندران پس از اخذ مجوزات و مصوبات قانونی، پروانه ساختمانی از سازمان همیاری شهرداری ها و در حریم شهر از شهرداری ها، پس از اجرای طرح از طریق مجری برابر سایت پلان مرجع صادرکننده، موافقت اصولی برای صدور پروانه کسب، اقدام کند را نیازمند بازنگری دانست و اعضای شورای گفت وگو نیز با این بند پیشنهادی موافقت نکردند.

برای حل مسائل بخش خصوصی از تمامی راه ها وارد می شویم

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران با اشاره به بند پیشنهادی دبیرخانه شورا که معاون عمرانی آن را نیازمند بازنگری دانست، گفت: این موضوع، مشکل جدی را در حوزه اصناف ایجاد کرده است و به همین دلیل یکی از راهکارهای حل آن، مطرح کردن مسئله در شورای گفت وگوی استان بوده است.

عبداله مهاجر دارابی در این نشست اظهار کرد: یا باید قانونی برای درخواست اصناف تعریف کنیم یا باید قوانین فعلی اصلاح شوند؛ چون متقاضیان دچار نگرانی هستند و نیاز است این مسئله در شورای ملی گفت وگو نیز موردبررسی قرار بگیرد تا مشکل حل شود.

وی تأکید کرد: هر آنچه خلأ قانونی داریم یا مانعی در راه کسب وکار شده است را پیگیری می کنیم و این را وظیفه بخش خصوصی می دانیم که با بهره گیری از تمامی راه های موجود، به طریقی مسائل فعالان اقتصادی را حل کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران مطرح نمود: بیشترین مشکل را با محیط زیست داریم و نیاز است قوانین آن همگام با توسعه به پیش برود.

بررسی دو دستور مهم در دهمین جلسه شورای گفت وگو مازندران

در دستور نخست دهمین و آخرین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران، به بررسی چالش های ایجاد شده در راستای بند 1 ماده 7 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب 31/03/1374 و مفاد ماده 12 قانون نظام صنفی کشور در خصوص عدم پیش بینی اخذ موافقت اصولی و یا جواز تأسیس در قانون نظام صنفی کشور پرداخته شد.

یکی از پیشنهاد های دبیرخانه برای دستور کار اول، این بود که جهت رفع موانع فضای کسب وکار و در ادامه بند 5 ماده 2 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی) بند 6 نیز با عنوان صدور پروانه کسب از سوی مراجع صلاحیت دار برای اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده شهر و روستا (در اراضی غیر ملی و دولتی) جهت طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، مستلزم اخذ موافقت اصولی یا جواز تأسیس است.

پیشنهاد دوم نیز این بود که عبارت این جواز تأسیس به منزله تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات نیست و برای اجرای طرح، موضوع این جواز تأسیس یا پروانه کسب، اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری مصوب 31 خرداد 1374 از اداره کل جهاد کشاورزی مازندران الزامی است درج شود.

بر اساس بررسی های اجرا شده و نظرات اعضای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران با این دو پیشنهاد دبیرخانه شورا موافقت شد.

در دستور کار دوم شورا، تناقض بین تصویب نامه هیات وزیران درباره استقرار واحدهای صنعتی در استان های گیلان، گلستان و مازندران در شهرک ها و نواحی صنعتی روستایی با ابلاغیه سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی در ارتباط با مجاز نبودن استقرار واحدهای ستاره دار در شهرک و نواحی صنعتی روستایی موردبررسی قرار گرفت.

یکی از پیشنهاد های جلسه این بود که اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی مازندران با هماهنگی و همکاری دستگاه های مربوطه مانند ادارات کل منابع طبیعی و جهاد کشاورزی مشروط به تأمین زمین مناسب، نسبت به ایجاد شهرک صنعتی تخصصی جهت استقرار صنایع به ویژه کانی غیرفلزی در محدوده شرق، غرب و مرکز استان مازندران اقدام کنند.

و دوم اینکه اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با همکاری اداره کل صمت و شرکت شهرک های صنعتی نسبت به بازنگری و تعدیل کدهای واحدهای ستاره دار، ظرف مدت یک ماه اقدام و نتیجه نهایی جهت تصمیم گیری نهایی به دبیرخانه شورا ارسال شود.

اعضای جلسه با عنایت به مسائل عنوان شده و ملزم دانستن واحدها به رعایت ضوابط زیست محیطی و تمکین به قوانین مربوطه، با پیشنهاد های بخش خصوصی در دستور کار دوم، موافقت کردند.