مسئولیت اهل قبور، تضمین آخرتِ مرحوم! - آقای ابوالفضلی

به گزارش آقای ابوالفضلی، شرق نوشت: در روز های اخیر خبری مبنی بر اخذ عوارض هزینه نگهداشت سالانه قبور به وسیله شهرداری تهران در رسانه ها منتشر شد که بازتاب منفی و گسترده ای در بین عموم مردم داشت. موضوع از این قرار است که شهرداری تهران تصمیم دارد به منظور نگهداشت سالانه قبور مبالغی را دریافت کند. البته مخاطب این قانون و عوارض صریحا مشخص نشده و خبرگزاری ها هم به این موضوع نپرداخته اند. صرف نظر از صحت و سقم و تکذیب این خبر سؤالی که ممکن است به فکر برسد اینکه آیا اساسا شهرداری یا هر نهاد دیگری می تواند مبلغی را جهت هزینه نگهداشت سالانه قبور مطالبه کند و متعهد پرداخت این هزینه چه کسی است؟ شهرداری ماهیتا یک نهاد عمومی غیردولتی است.

به استناد ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور نهاد عمومی غیردولتی سازمان تعیینی است که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل می گردد. یکی از تکالیفی که قانون شهرداری ها بر عهده شهرداری نهاده ایجاد غسالخانه، گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنهاست. این تکلیف شهرداری ازجمله تکالیف حاکمیتی حکومت است.

دفن میت واجب کفایی و از امور حسبی است. واجب کفایی از آن جهت که بر همه مسلمین واجب است، اما با انجام آن به وسیله یک یا چند نفر این تکلیف از عهده بقیه ساقط خواهد شد و اگر هیچ یک از افراد جامعه نسبت به این تکلیف اقدام ننمایند، حاکم شرع از باب امور حسبیه آن را با هزینه بیت المال (در صورتی که متوفی مالی نداشته باشد) انجام می دهد و با توجه به اینکه این تکلیف حاکمیت طبق قانون به شهرداری محول شده، دفن اشخاص با کیفیت موصوف از وظایف ذاتی شهرداری است.

نکته دیگر اینکه ورثه و بازماندگان متوفی مسئولیتی در قبال هزینه های کفن و دفن متوفی نخواهند داشت. به استناد ماده 225 قانون امور حسبی قبل از هرگونه دخل و تصرف در اموال متوفی ابتدا هزینه های کفن و دفن لحاظ خواهد شد. اما اگر متوفی مال و ورثه ای نداشته یا ورثه حاضر به پرداخت هزینه های کفن و دفن نشوند، تکلیف چیست؟ در این حالت حاکم شرع با تصدی شهرداری مکلف است با هزینه بیت المال و از باب امور حسبیه و به اصطلاح امور در زمین مانده مسلمین نسبت به کفن و دفن متوفی اقدام کند. موضوع دیگری که در ارتباط با مصوبه شهرداری باید مدنظر قرار داد، مخاطب این مصوبه است.

اگر مخاطب این مصوبه و مسئول پرداخت عوارض ورثه و بازماندگان متوفی باشند باید گفت به استناد موارد فوق وقتی ورثه و بازماندگان متوفی در ارتباط با پرداخت هزینه های کفن و دفن مسئولیتی ندارند به طریق اولی در قبال هزینه نگهداشت قبر متوفی هم مسئولیتی نخواهند داشت. میل و رغبت شهرداری در عایدیزایی همانند خلاف قانون و اصول مسلم فقه شیعه است نمی تواند تکلیفی بر ورثه و بازماندگان بار کند؛ چراکه این مصوبات هم باید منطبق با قوانین و شرع باشد. شخص متوفی هم نمی تواند مسئول پرداخت عوارض مدنظر شهرداری قرار گیرد؛ چراکه شخصیت حقوقی شخص پس از فوت سرانجام می پذیرد و به محض فوت شخص اهلیت خود را از دست خواهد داد و بارکردن هر نوع تکلیف بر عهده متوفی برخلاف قانون است.

پس از فوت شخصیت حقوقی متوفی زایل شده و شخصیت حقوقی ترکه شکل می گیرد و با ترتیبات مقرر در قانون حقوق و تکالیف مالی متوفی ادا و الباقی اموال به ورثه تملیک خواهد شد. در نتیجه با زوال شخصیت حقوقی متوفی و از بین رفتن اهلیت تمتع و استیفا متعهدکردن وی محال عقلی است. پس در هر دو فرض با توجه به مخالفت مصوبه با قانون و شرع امکان ایجاد چنین تعهدی از سوی شهرداری و در قالب مصوبه وجود ندارد.

نقطه مبهم دیگر مصوبه موضوع بحث معیار و نحوه محاسبه و وصول عوارض و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن است. اگر ورثه مسئول پرداخت عوارض مدنظر شهرداری هستند معیار این پرداخت چیست؟ به عنوان مثال اگر ورثه متعدد و متشکل از ذکور و اناث باشد، آیا قواعد ارث معیار تعیین حصه هر یک از وراث قرار می گیرد یا مصوبه قاعده دیگری را تعریف نموده و در هر یک از فروض معیار آن چیست؟ یا اگر تعدادی از وراث حصه خود را پرداخت و تعداد دیگر از پرداخت امتناع نمایند چه اثری بر قضیه مترتب خواهد بود؟ بعلاوه نحوه وصول مبلغ به چه شکل است؟ آیا شهرداری سازوکاری برای وصول این عوارض تعریف نموده و در فرض عدم پرداخت چه آثاری بر متخلف بار خواهد شد؟ قاعده کلی در ارائه خدمات عمومی محرومیت متخلف از استفاده از آن خدمت است.

آیا شهرداری درصدد است متخلفان را از زیارت اهل قبور منع کند یا اموات از فاتحه و خیرات بازماندگان محروم خواهد شد؟ با وجود قدمت بهشت زهرا، امواتی که سال هاست فوت شده اند طبیعتا مراجعان کمتری به نسبت اموات تازه گذشته خواهند داشت و صدور حکم واحد در پرداخت عوارض برای همه بازماندگان منتج به بی عدالتی اجتماعی خواهد شد. آیا شهرداری برای این موضوع هم راهکاری تعریف نموده یا همه در برابر قانون ایشان برابرند؟

واقعیت این است که حاکمیت در معنای اعم و شهرداری به عنوان بازوی اجرائی حاکمیت در این موضوع، اموری همانند اداره قبرستان را از باب تکلیف حاکمیتی و شرعی انجام می دهد و هزینه آن را هم باید از اموال عمومی و انفال محاسبه کند و از باب انجام این تکلیف هیچ منتی بر سر جامعه نمی تواند داشته باشد؛ چراکه قسمتی از وظیفه ذاتی حکومت اسلامی است و انفال به قدر مکفی موجود. اما پیشنهاد چنین مصوباتی که صرفا کسب عایدی از مردم ملاک ارائه آن قرار گرفته، نتیجه ای جز نارضایتی و دلگیری عمومی در پی نخواهد داشت؛ چراکه عموم جامعه حسب عرف قالب کشور وظایف حاکمیت را می شناسند.