یک طرح عجولانه و جنجالی - آقای ابوالفضلی

به گزارش آقای ابوالفضلی، نمی توان نقش شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها را در اشتغال و فعالیت و معیشت این روز های مردم انکار کرد. طبق گزارش نیمه اول سال 1399 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در سال گذشته 5 میلیون نفر در حوزه تجارت الکترونیکی فعال بوده اند که این تعداد معادل 21 درصد شاغلان کشور است.

به گزارش گروه مالی آقای ابوالفضلی، 26مرداد 1399 بود که جمعی از کنندگان مجلس طرحی را با عنوان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی تقدیم مجلس کردند. نصرالله پژمان فر، جواد کریمی قدوسی، حسینعلی شهریاری، اقبال شاکری، جبار کوچکی نژاد، رضا تقی پور، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، سیدکاظم دلخوش، حسینعلی حاجی دلیگانی و احمد امیرآبادی فراهانی ازجمله امضاکنندگان سرشناس این طرح اولیه بوده اند. چندین ماه بود که هیچ خبری از این طرح در رسانه ها منتشر نمی شد تا اینکه رضا تقی پور کننده تهران 7 خرداد سال جاری به رسانه ها گفت: 170نفر از کنندگان این طرح را امضا کرده اند. وی در ادامه اضافه نمود: این طرح پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی به زودی در دستورکار مجلس قرار می گیرد و پس از تبدیل شدن به قانون امیدواریم این حوزه سامان خوبی پیدا کند.

پس از اظهارات تقی پور در دو روز اخیر خبرهایی از بررسی این طرح در صحن علنی مجلس به گوش می رسد و این خبر حسابی جنجال به پا کرده است. روز شنبه نیز علی نیک زاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری مجلس در واکنش به خبرهای منتشرشده درخصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در رسانه ها گفت: این طرح اکنون درحال بررسی بوده و هنوز به قانون تبدیل نشده است. وی اگرچه به مصادیق اشاره نمی کند، اما می گوید درصورت ارائه این طرح به صحن علنی، ما مدافع حقوق مردم بوده و قانونی مغایر با منافع مردم را تصویب نخواهیم کرد. حال مساله این است که با برخی مواد و تبصره هایی که در دل این طرح گنجانده شده، درصورت تصویب عجولانه آن، این طرح می تواند تیر خلاصی بر اشتغال و فعالیت بخش بزرگی از اقتصاد ایران باشد. کافی است به این چند مورد توجه کنیم: اشتغال 5میلیون ایرانی مرتبط با تجارت الکترونیکی است، ارزش معاملات این حوزه به اندازه 40درصد تولیدناخالص داخلی ایران است. 81درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی علاوه بر وب سایت از شبکه های اجتماعی به منظور ارائه کالا یا خدمات خود استفاده می کنند، 28درصد واحدها درکنار وب سایت، از اپلیکیشن موبایلی و 46درصد درکنار وب سایت از پیام رسان ها بهره می برند.

گردش مالی 27هزار میلیارد دلاری در جهان

براساس گزارش 2019 ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ (UNCTAD)، در سال 2019 گردش مالی تجارت الکترونیک در جهان حدود 26هزار و 673 میلیارد دلار (60 برابر کل تولید ناخالص ایران) بوده است. طبق این گزارش، 10 کشور برتر در حوزه گردش مالی تجارت شامل آمریکا، ژاپن، چین، کره جنوبی، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، استرالیا و اسپانیا بوده اند که مجموع گردش مالی تجارت الکترونیک این کشورها حدود 20هزار و 218 میلیارد دلار یا معادل 76 درصد کل گردش مالی تجارت الکترونیک جهان بوده است. بین این کشورها، آمریکا با 9 هزار و 580 میلیارد دلار در رتبه اول واقع شده است. ژاپن با سه هزار و 416 میلیارد دلار دوم و چین با دوهزار و 604 میلیارد دلار سوم است. نکته قابل تامل اینکه، طبق گزارش آنکتاد، در سطح جهان سهم تجارت الکترونیکی در تولید ناخالص داخلی کل کشورها حدود 30درصد است. این میزان در آمریکا 45 درصد، در ژاپن 67 درصد، در چین 18 درصد، در کره جنوبی 79 درصد، در انگلستان 31 درصد، در فرانسه 29 درصد، در آلمان 14 درصد، در ایتالیا 22 درصد، در استرالیا و اسپانیا هرکدام 25 درصد است و درمجموع در این 10 کشور برتر، تجارت الکترونیکی در تولید ناخالص داخلی حدود 36درصد است. سهم بالای تجارت الکترونیک در اقتصاد جهان علاوه بر اینکه انکارناپذیر است، اما حالا با شیوع کرونا، اهمیت تجارت الکترونیک، فروشگاه های آنلاین و تجارت آنلاین دوچندان نیز شده است.

رتبه 42 ایران در جهان

شکوفایی اقتصاد آنلاین جهان، پدیده ای است که شاید کمتر کسی به آن توجه کرده باشد اما حالا با اقبال مردم و بنگاه ها به تراکنش های آنلاین، چشم انداز تجارت جهان هم تغییر کرده و به نظر می رسد کشور های درحال توسعه نقش قابل توجهی در این حوزه، چه از لحاظ فروشنده یا خریدار آنلاین داشته باشند که ایران نیز از این مساله مستثنی نبوده است. براساس گزارش 2019 آنکتاد که میزان آمادگی اقتصادها را برای پشتیبانی از خریدهای آنلاین اندازه گیری می کند، ایران در میان 152 کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند، رتبه 42 را از نظر آمادگی استفاده از مزایای تجارت الکترونیک در سال 2019 و بالاتر از کشور هایی مانند قطر و عربستان صعودی داشته است. در سال 2018 ایران رتبه 49 را از آن خود کرده بود. طی دو سال اخیر رتبه کشورمان رشد هفت پله ای داشته است. همچنین رتبه ایران در سال 2016 از میان 137 کشور، 77 بوده است. این آمار ها نشان می دهد پیشرفت قابل توجهی در حوزه تجارت آنلاین کشور درحال رخ دادن است اما همچنان در مقایسه با کشور های منطقه مانند امارات و ترکیه در رتبه پایین تری قرار داریم.

لازم به ذکر است آنکتاد از چهار معیار 1- مالکیت حساب در نهادهای مالی یا ارائه کنندگان خدمات پولی موبایلی، 2- استفاده اشخاص از اینترنت به عنوان درصدی از جمعیت کشورها، 3- شاخص قابلیت اتکای ارسال مرسوله ها و 4- میزان امنیت سرورهای اینترنتی برای رتبه بندی کشورها استفاده می کند که طبق آخرین گزارش این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل، در این گزارش نمره 56 برای امنیت سرورهای اینترنتی ایران اعلام شده، درحالی که ایمنی اتکای ارسال مرسوله ها نمره 88 به خود گرفته است. در این گزارش عنوان شده حدود 70 درصد از جمعیت کشور ایران جزء کاربران اینترنت بوده اند و بیش از 94درصد از جمعیت بالای 15 سال کشور در نهادهای مالی حساب داشته اند. براساس این موارد، نمره 76.9 برای شاخص کلی تجارت الکترونیک ایران لحاظ شده که نسبت به گزارش قبلی 1.1 واحد رشد داشته است. ضروری است متذکر شویم رتبه 42 ایران صرفا در زیرساخت های تجارت الکترونیکی بوده و مربوط به ارقام و آمار گردش مالی و معاملات نمی گردد.

سهم 40درصدی در تولید ناخالص ایران

براساس برآوردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران، حجم معاملات تجارت الکترونیکی ایران در 6 ماهه ابتدایی 1399 حدود 640 هزار میلیارد تومان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 290درصدی را نشان می دهد. گرچه طبق اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران قرار است روز یکشنبه از گزارش نهایی سال 1399 رونمایی گردد، با این حال با در نظر دریافت این موضوع که در 6ماهه اول سال 1399 رقم کل معاملات تجارت الکترونیکی کشور معادل 25.9 درصد کل تراکنش های شبکه شاپرک بوده، می توان برآورد کرد که با رقم پنج هزار و 357 هزار میلیارد تومانی تراکنش های شاپرک در 12 ماهه پارسال، به احتمال زیاد حجم معاملات تجارت الکترونیکی ایران کشور به حدود 1387هزار میلیارد تومان خواهد رسید. البته اگر رقم حجم معاملات تجارت الکترونیکی ایران نیمه اول سال گذشته را نیز دوبرابر کنیم؛ عدد نهایی به رقم برآوردی ما نزدیک خواهد بود. به هرحال، در صورت تحقق رقم 1387هزار میلیارد تومانی حجم معاملات تجارت الکترونیکی کشور در سال گذشته، این رقم با در نظر دریافت رقم سه هزار و 434 هزار میلیارد تومانی حجم تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت جاری)، معادل 40.4 درصد تولید ناخالص داخلی ایران خواهد بود که در نوع خود برای مجموعه تجارت الکترونیکی ایران رقم بی نظیری است.

یک طرح عجولانه و جنجالی

26مرداد 1399 بود که جمعی از کنندگان مجلس طرحی را با عنوان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی تقدیم مجلس کردند. نام افراد سرشناسی بین امضاکنندگان و ارائه دهندگان طرح دیده می گردد. نصرالله پژمان فر، جواد کریمی قدوسی، حسینعلی شهریاری، اقبال شاکری، جبار کوچکی نژاد، رضا تقی پور، جعفر قادری، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، سیدکاظم دلخوش، حسینعلی حاجی دلیگانی، احمد امیرآبادی فراهانی، سیدناصر موسوی لارگانی و معصومه پاشائی ازجمله امضاکنندگان طرح اولیه هستند. در ادامه به مواد و تبصره های مهم این طرح که مستقیم و غیرمستقیم با معاملات و فعالیت های تجارت الکترونیکی و اشتغال و فعالیت های مرتبط با کسب وکارهای آنلاین مرتبط هستند، می پردازیم.

در ماده2 این طرح آمده است: عرضه و ارائه خدمات پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام رسان های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید. در تبصره 1 ماده دو تاکید شده، تمام پیام رسان های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دوماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند. همچنین مهم تر از همه، در تبصره 2 ماده دوم تاکید شده است: تایید فعالیت پیام سان های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم مشخص شرکتی ایرانی به عنوان کننده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین نامه تنظیمی است که 3ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

در ماده6 این طرح آمده است: هیات ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را براساس سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب رساند. در تبصره این ماده آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی براساس آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر 3ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید و کلیه دستگاه ها موظف به همکاری می باشند.

در ماده9 این طرح آمده است: قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت گذاری در هر حال باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین الملل باشد. در ماده10 نیز آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام رسان های داخلی حداقل دوبرابر پهنای باند مورد نیاز پیام رسان های خارجی باشد.

ماده11 ازجمله مهم ترین مواد مرتبط با فعالیت های کسب وکار آنلاین است. در این ماده آمده است: بانک مرکزی موظف است براساس ضوابط و شرایط مربوطه امکان پرداخت برخط را برای کسب وکارهای مبتنی بر پیام رسان های اجتماعی اثرگذار داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دوماه با هماهنگی هیات ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید. در تبصره این ماده تاکید شده است: هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب وکارهای فعال در پیام رسان های اجتماعی خارجی ممنوع است.

در ماده 15 آمده است: متخلف از رعایت مواد این قانون به شرح زیر محکوم می گردد: الف-هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده2 این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می گردد. ب-متخلف از اجرای مسدودسازی پیام رسان های غیرقانونی موضوع ماده2 این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دوسال محکوم می گردد. ج-هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام رسان های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه7 و درصورت تکرار به مجازات تعزیری درجه6 محکوم خواهد شد. مشخص و اعلام مصادیق فعالیت موثر برعهده هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود. د-متخلف از مفاد تبصره1 و 2 ماده14 به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد. در ماده16 نیز آمده است: هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم افزار یا ابزار رایانه ای الکترونیکی (نظیر وی پی ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه های اینترنتی و پیام رسان های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه6 محکوم می گردد.

سهم بالای شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیکی

آن طور که در ماده دو طرح کنندگان مجلس آمده؛ ارائه خدمات پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است، در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است. همچنین در ماده 11 نیز تاکید شده هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب وکارهای فعال در پیام رسان های اجتماعی خارجی ممنوع بوده و بانک مرکزی موظف است اقداماتی را برای تقویت فعالیت پیام رسان های اجتماعی انجام دهد.

چرا این عناوین مطرح شده در طرح کنندگان این روزها مهم شده؟ باید متذکر شویم اگر نگاهی به میزان وابستگی تجارت الکترونیکی کشور به شبکه های اجتماعی، وب سایت ها، سایت های فروشگاه های آنلاین، درگاه های پرداخت و درمجموع به زیرساخت های تجارت الکترونیکی داشته باشیم، آمار و ارقام به ما خواهد گفت سیاستگذار نمی تواند بدون توجه به این موارد، تصمیماتی درخصوص شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها و دیگر زیرساخت ها بگیرد.

در این خصوص براساس آنچه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (زیرمجموعه وزارت صمت) در گزارش اخیر خود اعلام کرده، عموم کسب وکار های الکترونیکی همزمان از چند روش اقدام به فروش کالا و خدمات خود می کنند که شامل وب سایت ها، اپلیکیشن ها و پیام رسان ها می گردد. براساس اطلاعات ارائه شده ازسوی این نهاد دولتی، بین واحدهای تجارت الکترونیکی 81درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی علاوه بر وب سایت از شبکه های اجتماعی به منظور ارائه کالا یا خدمات خود استفاده می کنند، 28درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی علاوه بر وب سایت از اپلیکیشن موبایل استفاده می کنند، همچنین 46درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی علاوه بر وب سایت از پیام رسان ها به منظور ارائه کالا یا خدمات خود بهره می برند. این آمار ها نشان می دهند به رغم تمهیدات فرهنگی پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی، این شبکه های ارتباطی دارای مزیت های فراوانی برای کسب وکار ها و بنگاه های کشور هستند و فعالیت فروشندگان و خریداران را آسان تر کرده اند. البته در اینجا مقصود این نیست که پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی هیچ مخاطره ای ندارند، بلکه مقصود ما این است که باتوجه به سهم بالای این ابزارهای ارتباطی در اقتصاد و معیشت کشور، ضروری است تصمیمات مجلس و دولت و هر نهاد دیگر در این حوزه، عالمانه، بدون عجله و حساب شده باشد. در غیر این صورت، کسب وکارهای زیادی هستند که برای تبلیغ، فروش و... از شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی استفاده می کنند که معیشت هزاران خانوار به آن وابسته است.

مراقب اشتغال 5 میلیون ایرانی باشید

با نکاتی که گفته شد، پراضح است که نمی توان نقش شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها را در اشتغال و فعالیت و معیشت این روزهای مردم انکار کرد. موضوع مهم تر اینکه، بخش عمده این فعالیت ها در بستر شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی فعال هستند. مشکل اینجاست که درصورتی که برخی مخاطرات در این شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی رخ دهد، به لحاظ قانونی و در شرایط خاص، سیستم قضایی کشور چندان دسترسی به اسناد و ابزارهای تخلفات در این شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها ندارد. به نظر می رسد برای قانونمند شدن این شبکه ها و استقرار کنندگان یا پاسخگو کردن مدیران این شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی باید فکر و چاره اندیشی کرد، اما هرگونه تصمیم عجولانه برای قطع فعالیت و دسترسی به این ابزارهای ارتباطی می تواند مخاطرات زیادی برای مردم و فعالان مالی داشته باشد. برای نمونه، طبق گزارش نیمه اول سال1399 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در سال گذشته 5 میلیون نفر در حوزه تجارت الکترونیکی فعال بوده اند که این تعداد معادل 21درصد شاغلان کشور است. ازسوی دیگر، بخش قابل توجهی از فعالان این حوزه، زنان خانه دار، بی سرپرست، مشاغل خانگی و مواردی از این دست هستند.